به گزارش نیکوکار، براساس مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی به درخواست مخاطبان خود ظرف مدت سه ماه شده‌اند و در این راستا نیز سازمان تامین اجتماعی ضمن بازبینی فرآیند مربوطه به نحوی ضوابط را تسهیل کرده است که اصلاح عناوین شغلی طی «درخواست» از سوی بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و سازمان مکلف به بررسی و پاسخگویی به آن خواهد بود.

ابراهیم کشاورز در این باره به ایسنا می‌گوید: باتوجه به اینکه «عنوان شغلی» هر فرد با «میزان دستمزد» وی ارتباط مستقیم دارد، لذا در برخی موارد مشاهده می‌شود که تغییر عنوان شغلی موجب ایجاد اختلاف دستمزد برای شخص در همان کارگاه می‌شود، در این صورت مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه دستمزد شغل مورد ادعا (درخواست) و شغل قبلی که کارفرما در لیست ارسالی درج کرده با لحاظ رشد دستمزدها و نحوه تغییر شغل محاسبه می‌شود که در این راستا و به جهت ایجاد وحدت رویه و شفافیت در نحوه اقدام واحدهای اجرایی، دستور اداری مربوطه در مورخ ۲۷ آذرماه توسط اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی صادر شده و تدابیری اتخاذ شده است تا در صورت اعتراض کارفرمایان به بدهی محاسبه شده، مراتب در هیات‌های تشخیص مطالبات، بررسی و در صورت احراز ایراد در اقدامات انجام شده، بدهی اصلاح شده و یا اینکه بدهی محاسبه شده با رعایت ضوابط سازمان تقسیط شود.

به گفته وی، در صورت تقسیط و پس از پرداخت مابه التفاوت محاسبه شده، اقدامات لازم در جهت اصلاح عناوین شغلی بیمه شده و ارائه تعهدات قانونی به ایشان به عمل خواهد آمد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/