به گزارش نیکوکار، با نگاهی مختصر به این طرح در اوضاع اقتصادی فعلی جامعه و هزینه های متحمل برای تشکیل در کشور بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که تا پایان مجلس پنج ماه و دولت کمتر از ۲ سال مانده و در برنامه بودجه سال آینده که در حال بررسی است دچار چالشهایی خواهد شد که تصویب بودجه را به تعویق خواهد انداخت نکته دیگر طرح ٫ وضعیت فعلی ثبت سفارشات و مشکلات واردکنندگان و صادر کنندگان است که بازهم مدتها باید منتظر تکفکیک شرح وظایف و قوانین باشند به نظر خود این موضوع علی رغم اعلام خودکفایی و‌مدیریت جهادی که می بایست برای خروج فشار تحریم ها صورت پذیرد یک تحریم داخلی را برای اقشار جامعه در پی خواهد داشت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بهتر است با دقت بررسی نمایند که عواقب ناشی از آن مردم را بیش از این درگیر نکند در وضعیت حساس فعلی و پایان سال نرخ ارز و رکورد بازار نگرانی از کوچک‌سازی دولت‌ها از جمله مواردی است که بارها مورد تاکید قوانین بالادستی کشور قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارت‌خانه‌ها نیز با چنین هدفی انجام شده بود. اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت، به طوری که در بعضی از ادغام‌ها در دولت‌های گذشته، بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت‌ها عملاً مغفول ماند. برآیند چنین مسئله‌ای این بود که در اثر تجمیع بوروکراسی‌ها پیچیده‌تر شد و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها سرعت کمتری به خود گرفت.
این موضوع با نفس ادغام وزارت‌خانه‌ها به خصوص در حوزه تولید و تجارت مغایرت داشت چرا که هدف از ادغام، آن بود تا در نتیجه ارتباط تنگاتنگ میان تولید داخلی و تجارت، برنامه‌ریزی سریع و منسجم جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود.
اما در مورد استدلال موافقان تفکیک وزارتخانه نیز باید این سؤال را مطرح کرد و به آن پاسخ داد که با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال‌های نه چندان دور، آیا هزینه تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در برابر مزایای آن، سنجیده شده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید نکته مهمی را در نظر داشت؛ اینکه در شرایط فعلی کشور، قطعاً اولویت‌های دیگری جایگزین برخی از برنامه‌های عادی کشور خواهد شد.

انتهای پیام/