به گزارش نیکوکار، از قوه قضاییه، علی صالحی در حاشیه بازدید از مجتمع تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر ۹ (مرکز درمان اعتیاد زخم باز)، پدیده اعتیاد را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و عامل تهدیدزا برای امنیت عمومی و سلامت اجتماعی توصیف کرد و آن را زمینه‌ساز بروز سایر معضلات اجتماعی دانست که در نهایت منجر به فروپاشی بنیان خانواده‌ها و افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای مرکز یاورشهر ۹ که از مراکز ویژه درمان معتادان متجاهر است، افزود: این مرکز به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ترک اعتیاد (زخم باز) در استان تهران، دارای ظرفیت پذیرش بیش از ۳۴۰۰ مددجو است و اقدامات مؤثری در زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت مددجویان به زندگی سالم اجتماعی انجام داده است.

صالحی، هم‌افزایی بین‌دستگاهی را لازمه موفقیت در این مسیر دانست و گفت:‌ گزارش‌های موجود حاکی از روند کاهشی حضور معتادان در سطح جامعه حکایت دارد که این امر حاصل مدیریت، برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

اکنون ۱۱ مرکز درمان و نگهداری معتادان متجاهر با ظرفیت پذیرش هشت هزار نفر در تهران فعال است.

تمرکز بر مهارت‌آموزی و اشتغال بهبودیافتگان

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر اهمیت بازتوانی اجتماعی و اشتغال پس از درمان، به راه‌اندازی بخش کارآفرینی در مجتمع یاورشهر در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این بخش به منظور آموزش مهارت‌های شغلی به مددجویان بهبودیافته تأسیس شده و هدف آن، توانمندسازی این افراد برای بازگشت موفق به جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای واحدهای تولیدی، شرکت‌های صنعتی و بخش خصوصی در این زمینه اظهار کرد: ایجاد اشتغال برای افراد بهبودیافته از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه، می‌توان از ظرفیت شهرک‌های صنعتی، شهرداری و بخش خصوصی بهره گرفت تا زمینه اشتغال پایدار برای این قشر فراهم شود.

جامعه‌پذیری و صیانت پس از خروج

صالحی در ادامه، به موضوع صیانت پس از خروج از مراکز درمان اعتیاد اشاره کرد و افزود: برخی از مراکز ترک اعتیاد، برنامه‌ای با عنوان «جامعه‌پذیری» طراحی کرده‌اند که طی آن، افراد پس از ۶ ماه فرآیند درمان، همچنان مورد حمایت اجتماعی و نهادی قرار می‌گیرند تا از بازگشت مجدد به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.

وی با اشاره به ظرفیت گرمخانه مجتمع یاورشهر نیز گفت: این گرمخانه دارای ظرفیت پذیرش ۲ هزار نفر است و حتی در شرایط اوج سرما نیز در برخی موارد دارای ظرفیت خالی بود که نشان‌دهنده آمادگی کامل برای ارائه خدمات حمایتی به افراد بی‌سرپناه است.

تبیین ابعاد قانونی درمان و بازپروری

دادستان عمومی و انقلاب تهران به تفکیک ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و تصریح کرد: مراکز بازپروری موضوع ماده ۱۶، ویژه معتادان متجاهر و فاقد سرپناه است که با دستور مقام قضایی به این مراکز معرفی می‌شوند. در مقابل، موضوع ماده ۱۵ ناظر بر افرادی است که دارای اعتیاد هستند اما خانواده‌ها آنها را جهت درمان به مراکز معرفی می‌کنند. این مراکز تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده و همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود در این حوزه هستند.

وی بر ضرورت رویکرد علمی و تخصصی در درمان اعتیاد تأکید کرد و گفت: درمان مؤثر اعتیاد مستلزم بهره‌گیری از تخصص روان‌پزشکان، روان‌درمانگران و روانشناسان مجرب است. از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز باید با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، نقش مؤثری در حمایت از فرزندان بهبودیافته ایفا کنند.

نظارت مستمر قضایی و مطالبه‌گری نهاد دادستانی

صالحی با اشاره به لزوم نظارت و ارزیابی مستمر مراکز ترک اعتیاد، اظهار داشت: دفتر ویژه ثبت گزارش و بازدید قضات در مراکز ترک اعتیاد به‌منظور ثبت مشکلات، گزارش‌های نظارتی و ارجاع آن به مسئولان ذی‌ربط ایجاد شده و رفع نارسایی‌های احتمالی از طریق پیگیری‌های قضایی صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، ضمن نظارت بر فرآیند درمان و بازپروری، از دستگاه‌های متولی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، مطالبه‌گری قانونی و مؤثر خواهد داشت.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/