به گزارش نیکوکار، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي از اواخر دولت دوازدهم با چالش بركناري مديرعامل و اداره آن توسط سرپرست مواجه شد.

پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم و كسب راي اعتماد وزير كار ، همگان بر اين باور بودند كه طي روزهاي ابتدايي تكليف مديرعامل شستا پيش از همه انتصابات روشن خواهد شد اما حجت عبدالملكي وزير كار به دلیل اهمیت بالای این کرسی با تعمل و تدبیر بیشتر در حال تصمیم گیری است.

با اين همه نام چند گزينه مطرح شد ، نجفي، بازيان، رستمي و بارديگر رضواني فر، اين افراد هر كدام با سابقه اي مشخص به عنوان نامزد هاي كرسي مديرعاملي شستا مطرح شده اند اما نكته قابل توجه صدور حمله به علي رستمي طي روزهاي گذشته است.

شخصي كه عملكرد وي در مجموعه هاي شستا قابل قبول بوده و پيشتر در شركت ملي مس، بانك تجارت، سازمان بورس، ايدرو، بنياد مستضعفان و پتروشيمي عملكرد قابل ملاحظه اي را از خود بجا گذاشته است.

در آخرين اقدام عليه رستمي جهت تحت فشار قرار دادن وزير كار و جلوگيري از انتصاب وي ،حقوق ماهيانه بيش از ٩٠ ميليون را به او نسبت داده اند كه طي بررسي خبرنگار ما حقوق دريافتي وي كمتر از يك سوم مبلغ اعلامي است که این موضوع به راحتی قابل پیگیری و اثبات است.

نكته قابل توجه وعده مديرعاملي و هيات مديره چند شركت از مجموعه شستا است كه از سوي يكي از افراد مطرح شده براي فعالان حمله رسانه اي به رستمي داده شده است.

به زودي اطلاعات ديگري در خصوص پشت پرده حمله به گزينه هاي مورد تاييد وزير و دولت منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/